گلشن بابادی-خبرنگار، با معرفی کابینه جدید از سوی دولت سیزدهم، نام احسان خاندوزی در میان وزرای پیشنهادی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی به چشم می‌خورد. وزیر پیشنهادی اقتصاد، اولویت‌های دولت سیزدهم در وزارت اقتصاد را در قالب طرحی ارائه داده است.
در این طرح پیشنهادی که در ۱۰ محور فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، اصلاحات نظام مالیاتی و گمرک، اصلاحات در نظام تأمین مالی (بانکی)، بازار سرمایه و بیمه، اصلاحات محیط کسب‌وکار، شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی، مدیریت تعارض منافع، مدیریت بدهی‌های دولت، اصلاحات خزانه‌داری کل و اصلاحات مربوط به مناطق آزاد، برنامه‌های اولویت‌دار وزارت اقتصاد را تشریح کرده است، اقدامات بزرگ و ایده‌آلی به چشم می‌خورد.
برنامه‌های اولویت‌دار ارائه شده از سوی احسان خاندوزی همانطور که پیداست فقط برنامه‌ها و چشم‌اندازهای دلچسبی از آینده اقتصاد و بازار سرمایه ما هستند اما در میان این برنامه‌ها که به نظر بسیار به جا و کاربردی هستند، جای یک چیز مهم خالی است: راهکارهای رسیدن به این آرزوهای بزرگ و ایده‌آل. موضوع قابل تامل این که ارائه چنین برنامه‌ها و چشم‌اندازهایی را از زبان وزرا و روسای جمهور گذشته نیز دقیقا به همین منوال شاهد بوده‌ایم و مشاهده می‌کنیم خاندوزی نیز در طرح پیشنهادی خود فقط به تکرار آنها پرداخته که آمال و آرزوی هر فعال اقتصادی و شهروندی است اما در ارائه راهکار و روش اجرایی رسیدن به آرزوهای بزرگ دولت سیزدهم، هیچ راه‌حل واضح و مشخصی ارائه نکرده و به کلی‌گویی و ارائه چشم‌اندازی دست نیافتنی بسنده کرده است. از میان برنامه‌های اولویت‌دار وزیر پیشنهادی به برخی از مهمترین این موارد که بر کلیت اقتصاد و بازارسرمایه از جمله اصلاح نظام مالیاتی، اصلاحات نظام تأمین مالی و غیره اثرگذار است، پرداخته‌ایم.
فعال کردن ستاد اقتصادی دولت
در برنامه‌های اولویت‌دار وزیر پیشنهادی، مواردی همچون ایجاد ثبات اقتصاد کلان و افزایش رشد اقتصادی و اشتغال با تمرکز بر رفع موانع کسب‌وکار، توسعه صادرات، دیپلماسی اقتصادی، خنثی‌سازی تحریم‌ها و رشد سرمایه‌گذاری خارجی دیده میشود.
اصلاح نظام مالیاتی
اصلاح نظام مالیاتی و گمرک که در بخش دیگری از طرح به آن اشاره شده، به گفته خاندوزی از طریق افزایش شاخص مالیات بر تولید ناخالص (به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی تا انتهای دولت سیزدهم) از طریق راهکارهایی همچون وضع پایه‌های جدید مالیاتی (مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ثروت) و غیره امکان‌پذیر است.
اصلاحات در نظام تأمین مالی
افزایش سهم تأمین مالی داخلی بنگاه‌ها با پیگیری تصویب مالیات بر سود تقسیمی و هم‌زمان کاهش نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها یکی از موارد اصلاح نظام تأمین مالی بانکی است. همچنین تلاش برای ارائه لایحه اصلاح نظام بانکداری با هدف افزایش عدالت در دسترسی به تسهیلات در هر دو بخش خانوارها و بنگاه‌های تولیدی به علاوه اصلاح ترازنامه و عملکرد بانک‌های دولتی و ارتقای توان آنها در تأمین مالی و مسائلی از این دست نیز از اقدامات مدنظر خاندوزی در خصوص اصلاح نظام تأمین مالی (بانکی) است.
راهکارهایی برای بازار سرمایه
افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه، اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم و غیره نیز از برنامه‌های اولویت‌دار وزیر پیشنهادی برای بازار سرمایه است.
یکی از مهمترین دغدغه‌های مدنظر وزیر پیشنهادی، کسری بودجه موجود و برنامه تأمین این کسری است که به گفته او، اقدام فوری دولت در حوزه مالیه عمومی به منظور ایجاد فرصت اصلاحات اساسی و گذر از کسری بودجه سال ۱۴۰۰ با کمترین هزینه اقتصاد کلان را می‌طلبد.
احسان خاندوزی درباره فروش اوراق از ابتدای سال ۱۴۰۰ گفته که عملکرد دولت مناسب نبوده است. او برنامه‌های اولویت‌دار دولت در زمینه انتشار اوراق و کنترل کسری بودجه را ارتقای مدیریت بدهی دولت با تاکید بر تأمین مالی بخش عمده کسری بودجه از طریق اوراق و ارتقای نقش خزانه در پیوند با عملیات بانک مرکزی و تشکیل شورای ثبات مالی دانسته است.
ضرورت ارائه راهکارهای عملی
مجید کاظمی، فعال بازار سرمایه در خصوص تدابیر ارائه شده وزیر پیشنهادی توضیح داد: برنامه‌های ذکر شده توسط وزیر اقتصاد پیشنهادی، برنامه‌های کاربردی و مناسبی است اما باید دید چنین چشم‌اندازی که برای اقتصاد کلان و بازار سرمایه در نظر گرفته شده، آیا توانایی اجرایی شدن را خواهد داشت یا خیر؟ یکی از طرح‌های مناسبی که توسط رئیس جمهور جدید ارائه شده، ساخت چهار میلیون واحد مسکونی ظرف چهار سال یعنی سالی یک میلیون واحد است اما باید دید آیا ظرفیت تولید و مصالح مورد نیاز برای ساخت این تعداد مسکن در شرایط فعلی وجود دارد یا خیر؟ نمود این مساله را باید در طرح وزیر پیشنهادی نیز دنبال کرد، آیا دولت می‌تواند در شرایط فعلی افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذار خارجی را میسر کند؟
کاظمی ادامه داد: یکی از مسائل مهمی که وزیر پیشنهادی به آن باید توجه داشته باشد، تأمین کسری بودجه از طریق انتشار اوراق بدهی است. در واقع وزیر باید در خصوص جبران کسری بودجه راهکار دقیقی را ارائه دهد چرا که کسری بودجه اثر مستقیم بر تورم دارد و اثرگذاری تورم نیز به ناچار بر بازارهای دیگر به خصوص بازار سرمایه دیده میشود. ایشان باید به طور شفاف اعلام کنند که برای کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی چه راهکاری را باید به کار بست؟ برنامه دولت برای کنترل تورم چیست؟ آیا دولت مجددا به تنخواه بانک مرکزی روی خواهد آورد؟ سررسید اوراقی که دولت قبل منتشر کرده در اسفند ماه امسال است که با این حساب دولت علاوه بر کسری بودجه خود باید اوراق مذکور را به اضافه ۱۶ درصد سود تضمین شده به همراه اصل اوراق فروخته شده که معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است، تسویه کند. به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد جدید در وهله اول باید در خصوص چنین مسائلی برنامه‌ای عملی، شفاف و اجرایی ارائه دهد. به ایشان پیشنهاد میشود از روش‌های آزمون و خطا که مدیران قبلی بسیار استفاده کردند، خود را دور نگه داشته و در هر رشته از صاحب نظران و تجربیات کارشناسان واقعی بهره جویند.
واقع‌بین باشیم
علیرضا تاجبر، مدیرعامل گروه مالی آوای باران در خصوص جزییات بسته پیشنهادی وزیر اقتصادی معرفی شده از سوی دولت سیزدهم توضیح داد: یکی از مسائلی که ابتدای امر اهمیت ویژه‌ای برای بازار سرمایه دارد، این است که وزیر پیشنهادی دولت جدید به بازار سرمایه و نقش آن در کلیت اقتصاد آشنایی کاملی دارد و نسبت به وزرای اقتصادی سابق که آشنایی چندانی با این بازار نداشتند و رویکردشان بانک‌محور بوده و بیشتر اقتصاد را به سمت تأمین مالی کوتاه‌مدت سوق دادند، با بازار سرمایه آشنایی خوبی دارد ولی با وجود این مسائل باید در خصوص اقدامات و برنامه‌های ارائه شده از سوی خاندوزی نیز واقع‌بینانه برخورد کرد.
تاجبر با اشاره به برنامه وزیر پیشنهادی برای تسهیل ورود شرکت‌ها به بورس گفت: در حال حاضر ۱۰۰ شرکت متقاضی عرضه وجود دارد که برای عرضه شدن در بورس نیاز به بازاری با عمق بیشتر دارند. تسهیل فرآیند پذیرش در صورتی که بازار عمق لازم برای عرضه شرکت‌ها را ندارد، فایده چندانی نخواهد داشت. متاسفانه در یک سال گذشته اعتماد مردم به بازار سرمایه خدشه‌دار شده است و تا زمانی که حجم معاملات ما به میزان مشابه سال گذشته نرسد، هر قدر هیأت‌های پذیرش تلاش کنند، به دلیل نبود اعتماد نسبت به بازار و تقاضای درخور، عرضه نمی‌شوند. تاجبر ادامه داد: پذیرش و عرضه شرکت‌های جدید منوط به برگشت اعتماد و تقاضاست. فروش و تأمین مالی در درجه اول نیازمند بازار خوب و اعتماد سهامدار است. این کارشناس با اشاره به برنامه ابزارسازی جدید که توسط خاندوزی اعلام شده است، گفت: در حال حاضر ما ابزارهای مختلفی داریم با این وجود اقبال مردم در نهایت به سمت سهام است حتی ابزاری مانند حق تقدم نیز در مقایسه با سهام خیلی مورد توجه مردم قرار نمی‌گیرد. ابزارهای متنوعی همچون فیوچرها و آپشن‌های تبعی وجود دارد، با این حال مردم به سمت سرمایه‌گذاری در سهام یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری تمایل دارند که این موضوع نشان از جای خالی آموزش و آگاهی در این خصوص برای مردم را دارد.
تاجبر در بخشی از صحبت‌هایش به نقش بازارسرمایه در تأمین مالی تولید که در بسته وزیر پیشنهادی مطرح شده اشاره کرد و گفت: بهترین واسطه هدایت نقدینگی از سمت پس‌اندازکنندگان به سمت تولید، بازار سرمایه است. در بازار سرمایه صنایع مختلفی وجود دارد که در افزایش سرمایه‌ها یا تأمین مالی خود می‌توانند سرمایه‌گذاران را جذب کنند. لازم است بستر مناسب برای افزایش سرمایه آسان فراهم شود.
او در رابطه با راهکار جبران کسری بودجه از طریق انتشار اوراق نیز هشدار داد: معتبرترین ناشر اوراق بدهی در دنیا دولت‌ها هستند که اوراق خزانه را منتشر می‌کنند. این اوراق همواره به عنوان اوراق بدون ریسک شناخته میشود. مساله مورد توجه در شرایط فعلی حجم انبوهی از اوراقی است که منتشر شده و نگرانی از نکول این اوراق وجود دارد. اگر این نگرانی رفع شود قطعا شرکت‌های بزرگ ما وجوه خود را به جای اینکه در بانک‌ها پس‌انداز کنند در اوراق بدهی که از سمت دولت منتشر میشود سرمایه‌گذاری خواهند کرد، با این حال مساله نکول اوراقی که سررسیدشان به زودی فرا می‌رسد، مساله قابل توجهی برای دولت خواهد بود.
- هفته نامه اطلاعات بورس - شمار ۱۱۱
نظر شما